نظام المنشأ التجاري z

النظام التجاري المتعدد الأطراف في الماضي والحاضر والمستقبل.
وقد دخلت منظمة التجارة العالمية حيز الوجود في عام 1995. وتعد منظمة التجارة العالمية، وهي من أصغر المنظمات الدولية، خلفا للاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات) الذي أنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وشهدت السنوات الخمسون الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية. ونمت الصادرات السلعية في المتوسط ​​بنسبة 6٪ سنويا. وبلغ إجمالي التجارة في عام 2000 22 ضعفا في عام 1950. وساعدت مجموعة غات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر يسهم في نمو غير مسبوق.
وقد تم تطوير النظام من خلال سلسلة من المفاوضات التجارية، أو جولات، التي عقدت في إطار الغات. وتناولت الجولات الأولى أساسا تخفيضات التعريفة الجمركية، غير أن المفاوضات في وقت لاحق شملت مجالات أخرى مثل تدابير مكافحة الإغراق والتدابير غير التعريفية. الجولة الأخيرة - جولة أوروغواي 1986-94 - أدت إلى خلق منظمة التجارة العالمية.
لم تنتهي المفاوضات هناك. واستمر بعضها بعد انتهاء جولة أوروغواي. وفي شباط / فبراير 1997، تم التوصل إلى اتفاق بشأن خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وافقت 69 حكومة على اتخاذ تدابير تحرير واسعة النطاق تتجاوز التدابير المتفق عليها في جولة أوروغواي.
وفي العام نفسه، اختتمت 40 حكومة مفاوضات بشأن التجارة الحرة في منتجات تكنولوجيا المعلومات، وخلص 70 عضوا إلى اتفاق للخدمات المالية يغطي أكثر من 95٪ من التجارة في المصارف والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية.
وفي عام 2000، بدأت محادثات جديدة بشأن الزراعة والخدمات. وقد أدرجت الآن في جدول أعمال أوسع تم إطلاقه في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة، قطر، في تشرين الثاني / نوفمبر 2001.
ويضيف برنامج العمل، أجندة الدوحة للتنمية، المفاوضات وغيرها من الأعمال بشأن التعريفات غير الزراعية والتجارة والبيئة وقواعد منظمة التجارة العالمية مثل مكافحة الإغراق والإعانات والاستثمار وسياسة المنافسة وتسهيل التجارة والشفافية في المشتريات الحكومية، والملكية الفكرية، ومجموعة من القضايا التي تثيرها البلدان النامية باعتبارها صعوبات تواجهها في تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية الحالية.
والموعد النهائي للمفاوضات هو 1 كانون الثاني / يناير 2005.

نظام المنشأ التجاري z
وتقييم استخدامات وأهمية قواعد المنشأ، وفعالية اتفاق جولة أوروغواي بشأن قواعد المنشأ في مواءمتها وتنظيمها.
جوزيف أ. لاناسا الثالث ("جودي")
& كوبي؛ كوبيرايت: جوزيف A. لاناسا إي، 1995.
جدول المحتويات.
مقدمة: أهمية قواعد المنشأ.
قواعد المنشأ هي المعايير المستخدمة لتحديد جنسية المنتج. وقد صممت قواعد المنشأ باعتبارها جهازا محايدا لا جدال فيه، وهو أمر أساسي لتنفيذ السياسات التجارية التمييزية، وجمع الإحصاءات الاقتصادية، ووضع علامة جيدة. وبمجرد معرفة أصل السلعة، يمكن للبلد المستورد أن يطبق أي تفضيلات أو قيود تجارية خاصة بكل بلد أو منطقة تجارية على السلعة المستوردة (مثل دخول الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الناشئة في منطقة التجارة الحرة، والقيود الكمية المفروضة على السلع الناشئة في بلد يخضع لحصص أو رسوم مكافحة الإغراق على السلع من الشركة المستهدفة التي تنشأ في البلد المستهدف)، ويعود الفضل في ذلك في تجميعها للإحصاءات الاقتصادية عن التدفقات التجارية، وضمان أن تكون العلامة واضحة بشكل واضح بلد المنشأ. وظلت قواعد المنشأ تشكل جهازا محايدا غير مثار للجدل طالما أن أجزاء المنتج كانت تصنع وتجميع في المقام الأول في بلد واحد، وطالما توجد آليات أخرى لتنفيذ الحمائية.
ولأن قواعد المنشأ هي وسيلة لا غنى عنها لتنفيذ نظم تجارية تمييزية، فقد ازدادت أهميتها بشكل كبير حيث أن البلدان قد تعاملت بصورة متزايدة مع سلع مستوردة مماثلة على نحو مختلف وفقا لمكان صنع المنتج. ([1]) مع تزايد درجة التمايز بين السلع المماثلة من مختلف البلدان أو المجموعات التجارية، تصبح قواعد المنشأ أكثر أهمية وأكثر إثارة للجدل، لأن فائدة تحديدها من بلد أو مجموعة تجارية معينة مقابل ب يزيد. [2]
إن تزايد المعاملة المتباينة للسلع المماثلة، والعدد المتزايد من القيود المفروضة على استخدام الحواجز التعريفية وغير التعريفية التقليدية أمام التجارة من قبل الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة ("الغات")، وعدم تنظيم قواعد المنشأ حتى ومؤخرا في الغات، والغموض التقني الذي تعمل فيه قواعد المنشأ، وعولمة وسائل الإنتاج تتيح للبلدان الفرصة والحوافز لاستخدام قواعدها الأصلية لتنفيذ السياسات التجارية بطريقة غامضة.
وأتاح ظهور الشركات المتعددة الجنسيات وإنتاج السلع في مراحل متعددة باستخدام أجزاء منتجة في أماكن مختلفة من العالم فرصة استخدام قواعد المنشأ كوسيلة فعالة للحماية. وفي عالم تنتج فيه السلع من أجزاء من جميع أنحاء العالم، لا يوجد تعريف واحد صحيح للمصدر. وبدلا من ذلك، يتوقف أصل المنتج على صياغة وتطبيق قواعد المنشأ المعمول بها. في هذا العالم، قواعد المنشأ يمكن أن تكون وسيلة فعالة للغاية للحمائية على الأقل بطريقتين. أولا، قد تؤدي التعريفات أو الطلبات التقييدية المفرطة بشكل مفرط لقواعد المنشأ التفضيلية إلى حرمان الأفضليات التجارية من المنتجات التي خضعت لعملية معالجة كبيرة في بلد مفضل أو في منطقة تجارية من خلال الإقرار بأن المنتج لم ينشأ في البلد المفضل. وثانيا، فإن التعريفات والتطبيقات الليبرالية بشكل مفرط لقواعد المنشأ غير التفضيلية ستمدد تدابير تقييد التجارة الخاصة بكل بلد على المنتجات التي تستثنيها من غيرها بالاعتراف بأن المنتج، رغم أنه خضع لعملية معالجة كبيرة في بلد ثالث، بلد.
ولأن معظم الناس لديهم التصور الخاطئ (وهو مفهوم سليم طالما أن السلع المستوردة التي تنتج في بلد واحد مع أجزاء ومواد من ذلك البلد) أن صياغة وتطبيق قواعد المنشأ ناتجة عن عملية تقنية وموضوعية، إلى عملية تحديد وتطبيق قواعد المنشأ. وقد زاد هذا الافتقار إلى الشفافية بسبب الطبيعة التقنية المعقدة لقواعد المنشأ، مما جعل من الصعب إدراك أنها تستخدم لأغراض تقييدية. وعلاوة على ذلك، في حين أن الغات تقيد بصورة متزايدة قدرة البلدان على استخدام التعريفات الجمركية أو الحواجز غير التعريفية التقليدية لحماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية، فإنها لا تنظم قواعد المنشأ. ولذلك، فإن استخدام قواعد المنشأ لضمان الآثار التجارية المقيدة يوفر وسيلة للبلدان لتلبية الضغوط من الصناعة المحلية للحماية من المنافسة الأجنبية. ومن خلال الاستفادة من حقيقة أن تركيبات القواعد وقرارات المنشأ ليست موضوعية، فإن التدريبات التقنية، بل القرارات التي تؤثر على السياسات بطريقة غير شفافة، تمكنت الحكومات من حماية الصناعات المحلية بطريقة خفية وفعالة.
ونتيجة للضغط المتزايد لإيجاد حواجز جديدة أمام التجارة، والافتقار إلى التنظيم العالمي لقواعد المنشأ، وفعالية قواعد المنشأ كجهاز وقائي، تحولت الحكومات بصورة متزايدة إلى قواعد المنشأ كآلية للحمائية. [3]
ويستكشف الجزء الثاني من هذه المادة كيفية استخدام البلدان لقواعد المنشأ بطريقة موجهة نحو النتائج كأداة للسياسة التجارية. ويوضح الجزء الثالث لماذا يتعين على الشركات التي تعظيم الأرباح أن تعامل قواعد المنشأ كعامل إنتاج، ولماذا تحتاج إلى قواعد واضحة ودقيقة تؤدي إلى تحديد متسق وشفاف للمنشأ. الجزء الرابع من هذه المقالة يقيم الطرق المختلفة لتحديد منشأ المنتج. ويستعرض الجزء الخامس تاريخ الجهود الرامية إلى تنسيق قواعد المنشأ على أساس عالمي. وينظر الجزء السادس في الاتفاق المتعلق بقواعد المنشأ الذي تم التوصل إليه في جولة أوروغواي ("اتفاق المنشأ") ([4])، ويحلل فعاليته في جعل قرارات تحديد المنشأ أكثر شفافية وأقل إثارة للجدل وأكثر تأكيدا. ويخلص الجزء السابع إلى أنه على الرغم من إحراز تقدم صوب مواءمة القواعد، فإن قواعد المنشأ ستظل هامة ومثيرة للجدل ما دامت البلدان تواصل معاملة السلع المستوردة المماثلة على نحو مختلف.
II. استخدام قواعد المنشأ كعوائق أمام التجارة.
وتنقسم قواعد المنشأ إلى فئتين: قواعد المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية. وتستخدم قواعد المنشأ التفضيلية لتحديد ما إذا كانت بعض المنتجات تنشأ في بلد مستلم للأفضليات أو في منطقة تجارية، ومن ثم فهي مؤهلة للحصول على الأفضلية التجارية. وتستخدم قواعد المنشأ غير التفضيلية لجميع الأغراض الأخرى، بما في ذلك فرض قيود تجارية على المنتجات والقطر التي تزيد من تكلفة الدخول (أي رسوم مكافحة الإغراق) أو تقيد أو تمنع دخول الأسواق (أي الحصص). [5] يمكن استخدام كلا النوعين من قواعد المنشأ كحاجز أمام التجارة.
وبتحديد ما إذا كان المنتج ينشأ في بلد مستلم للأفضليات أو في منطقة تجارية وبالتالي يدخل البلد المستورد بشروط أفضل من المنتجات من بقية العالم، تسمح قواعد المنشأ التفضيلية للحكومات بالتمييز بين المنتجات من مختلف البلدان، بيئة التجارة العالمية التي يحكمها مبدأ الغات وعدم التمييز وشرط الدولة الأكثر رعاية، فقد خلق البلدان انتشارا متزايدا لاتفاقات التجارة التي تمنح معاملة تفضيلية للبلدان النامية والشركاء التجاريين الإقليميين. (6) بتغيير شدة التحول المطلوب وبسماح درجات مختلفة من التراكم على أساس إقليمي أو مانحي أو عالمي، تستخدم البلدان قواعد المنشأ للتحكم في درجة التفضيل. (7) إذا كانت قواعد المنشأ التفضيلية تصاغ بحيث تتطلب تحولا أكبر للمنتج من قواعد المنشأ التي يتطلبها خلاف ذلك، فإن قواعد المنشأ يمكن أن تكون بمثابة أداة سياسة تمييزية تقيد التجارة.
وقد ركز الانتشار السريع والحديث لاتفاقات تجارية تفضيلية متبادلة ([8]) على جملة أمور منها تحرير التجارة من خلال إنشاء مناطق إقليمية للتجارة الحرة اهتماما متزايدا بقواعد المنشأ وأهميتها. وفي حين أن تبادل التجارة التفضيلية، من الناحية النظرية، ينبغي أن يؤدي، من الناحية النظرية، إلى خلق التجارة الصافية، واستخدامها لقواعد المنشأ الأكثر تقييدا ​​من القواعد غير التفضيلية، وإن كانت مصممة اسميا لمنع انحراف التجارة، قد تؤدي إلى تحويل التجارة والاستثمار.
ويحدث انحراف في التجارة عندما تضع الشركات حد أدنى من مصانع التجهيز أو التجميع في بلد يستلم الأفضلية للاستفادة من تلك الأفضليات التجارية. وتسعى قواعد المنشأ التفضيلية إلى منع انحراف التجارة عن طريق وضع معايير تكفل درجة كافية من التحول في بلد مستلم للأفضليات لتبرير السماح بالاستفادة من الأفضلية. غير أن قواعد المنشأ في اتفاقات تجارية تفضيلية متبادلة تكون في كثير من الأحيان أكثر تقييدا ​​مما هو ضروري لضمان إجراء تحول كبير. وعندما تكون قواعد المنشأ أكثر تقييدا ​​مما هو ضروري لمنع انحراف التجارة، فإنها تعطي المنتجين حافزا لزيادة كمية التصنيع والتجهيز والتجميع الجيدة المتوسطة والنهائية داخل المنطقة التفضيلية على حساب المرافق في بلدان أخرى، لها ميزة نسبية. ويؤدي هذا التشويه في قرارات التوريد والشراء إلى عدم كفاءة تخصيص الموارد العالمية. [9]
وستعتمد فعالية قواعد المنشأ التقييدية في تحويل التجارة والاستثمار على صعوبة الامتثال للقاعدة وحجم السوق ودرجة المهارات التقنية اللازمة ومستوى تعليم قوة العمل و "العقوبة" لعدم الامتثال للاتفاق التفضيلي. وستكون للشركات المتعددة الجنسيات حافزا أكبر لتوليد مصانع التصنيع والتجميع داخل منطقة ما إذا كانت "العقوبة" لعدم الامتثال لقاعدة المنشأ التفضيلية كبيرة مثل فقدان التفضيلات التعريفية الكبيرة أو فقدان إمكانية الوصول إلى الأسواق إلى سوق كبيرة ، بدلا من أن تكون العقوبة ضئيلة، مثل تعريفة صغيرة على السلع المباعة إلى سوق صغيرة. وبدلا من ذلك، إذا لم يكن التفضيل كبيرا أو إذا كانت السلع متجهة إلى عدد من البلدان، فإن الشركة قد تتجاهل مجرد الاتفاق التفضيلي وقواعد المنشأ المعقدة.
إن قواعد المنشأ التفضيلية التقييدية المفرطة هذه ليست مصممة لحماية المنتجين النهائيين الجيدين، حيث أن الحواجز التقليدية أمام التجارة هي. وبدلا من ذلك، فهي مصممة لزيادة مقدار الاستثمار في إنتاج وتجميع السلع الوسيطة ولحماية وتعزيز مكانة المنتجين الوسيطة الحاليين. ([10]) تؤدي هذه الحماية للمنتجين الوسيطة إلى عدم كفاءة تحويل التجارة، وهي محور استياء غير الأعضاء من الاتفاقات التجارية التفضيلية. [11] وعلاوة على ذلك، مع مرور الوقت، قد يتم استبدال المنتجين الوسيطة المحليين، أو مزدحمة من السوق، من قبل المنتجين الأجانب الذين ينقلون مرافق الإنتاج الوسيطة إلى المنطقة المحمية.
غير أن قواعد المنشأ يمكن أن تكون أيضا حاجزا تقليديا أمام التجارة، أي حماية المنتجين المحليين للسلع النهائية عندما تكون قواعد المنشأ صعبة للغاية إداريا أو تقنيا بحيث تكون بمثابة حاجز غير جمركي أمام التجارة. إذا كانت عقوبة عدم الامتثال شديدة بما فيه الكفاية، فإنها سوف تبطل تفضيلات التجارة، لأن أي شركة سوف تسعى للاستفادة منه. ومع ذلك، إذا كان سوق أحد الأعضاء أكبر بكثير من الأعضاء الآخرين، فإن الشركات لديها حافز لمصادر المصانع في ذلك البلد حيث يتم بيع معظم السلع النهائية، وذلك لتجنب الاضطرار إلى الامتثال لقواعد المنشأ. ولأن قواعد المنشأ لا تنطبق إلا على السلع المستوردة، أي السلع التي تعبر الحدود الوطنية، فإذا ما تم إنتاج السلعة وبيعها محليا، فلا ضرورة لتحديد المنشأ. وبطبيعة الحال، يتعين على قطع الغيار المستوردة أن تمتثل للقانون التجاري غير التفضيلي، بما في ذلك التعريفات الجمركية والحصص المطبقة.
III. قواعد المنشأ كعامل الإنتاج.
ولأن قواعد المنشأ هي جزء أساسي من تطبيق الأفضليات أو القيود التجارية الخاصة بكل بلد أو التجارة الخاصة، فإن قواعد المنشأ لها تأثير كبير على التخطيط الاستراتيجي للشركات التي تعظيم الأرباح. ولهذا السبب، يتعين على الشركات التي تعظيم الربح أن تحلل قواعد المنشأ المختلفة، وأن تحدد كلفتها، وأن تعاملها كعامل إنتاج في تحديد مصدر استثماراتها، وشراء موادها الأولية، وإنتاجها، وشراء المواد الوسيطة، وتجميعها المنتجات النهائية.
وبالنظر إلى المواد الخام أو المتوسطة ذات الجودة المتساوية، ستشتري شركة تعظيم الأرباح أرخصها، بغض النظر عن مكان وجودها. ولأن القيود والتفضيلات التجارية تؤثر على تكلفة السلع، بل قد تحد من دخول مادة ما أو جيدة إلى بلد ما، ينبغي أن تحدد الشركة منشأ الجزء الخام أو الوسيط الذي تفكر في استخدامه وأثره على منشأ النهائي من الجيد معرفة ما إذا كانت أي قيود أو تفضيلات تجارية تنطبق. إذا كانت السلعة من بلد معين أو مجموعة تجارية تخضع لحصة أو مقياس له تأثير يعادل الحصة، فإن الشركة ستكون أقل احتمالا لاستخدام تلك السلعة لأن استخدامها قد يحد من قدرات الشركة على الإنتاج للمنتج النهائي، لأنه بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى للاستيراد، تمنع الشركة من استيراد المزيد من تلك السلعة. إذا كانت السلعة خاضعة لتعريفة أو تدبير لها تأثير معادل، فيجب أن تدرج الشركة التعريفة في حساب تكاليفها لتلك السلعة في تحديد مكان شراء أو إنتاج المادة.
وينبغي على شركة تعظيم الأرباح أن تأخذ في الاعتبار أصل السلعة النهائية في كل سوق من أسواق المقصد قبل تحديد مصدر منشآتها الصناعية والتجميعية. عن طريق تحديد موقع المصنع في بلد حيث المنتج النهائي يتلقى العلاج الأكثر فائدة في البلاد أو البلدان التي سيتم بيع المنتج، ويمكن للشركة أن تقلل القيود التجارية وتعظيم الأفضليات التجارية وضعت على تلك السلعة.
وتعتبر الأفضليات والقيود التجارية عاملين من العوامل الكثيرة التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحليل التكاليف النسبية والمطلقة للإنتاج. في حين أنها ليست المعايير الوحيدة المستخدمة لتحديد أين مصدر مصانع التصنيع والتجميع وحيث لشراء المواد الخام أو أجزاء وسيطة، غالبا ما يتم تجاهل أهميتها. [12] على سبيل المثال، إذا كانت الشركة تنتج سلعة تتمتع باقتصادات الإنتاج الكبيرة الحجم، وانخفاض تكاليف النقل، وتباع في عدد من البلدان، قد ترغب الشركة في إنتاج كل هذا المنتج في مصنع يقع في البلد التي لديها أدنى تكاليف الإنتاج الإجمالية، بما في ذلك تكلفة الدخول إلى الأسواق النهائية. وبعبارة أخرى، يجب على الشركة أن تنظر في تكلفة دخول المنتج إلى السوق جنبا إلى جنب مع تكلفة رأس المال، وتكلفة العمالة، ومستوى مهارة العمل، وتكاليف النقل قبل تحديد أين مصدر مصانع التصنيع والتجميع وقبل وتحديد مكان شراء المواد الخام أو السلع الوسيطة. وينبغي إجراء هذا النوع من التحليل من قبل جميع الشركات التي تنتج منتجات لأكثر من بلد واحد، بغض النظر عما إذا كان المنتج سيستخدم من قبل منتج آخر أو ما إذا كان المنتج سيباع للمستهلك التقليدي.
وبالنظر إلى أهمية تحديد المنشأ لشركات عقلانية تعظيم الأرباح، ينبغي للشركات أن تحدد منشأ سلعها النهائية مقدما، بحيث يمكن اعتبارها عاملا من عوامل الإنتاج في خططها الاستراتيجية. غير أن المحاولات الرامية إلى مواءمة قواعد المنشأ على الصعيد العالمي أو الوطني قد أعاقت الجهود الرامية إلى اتخاذ مثل هذه القرارات لأن البلدان كثيرا ما تطبق عددا من قواعد المنشأ المختلفة التي تطبقها البلدان، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم اتساق قرارات المنشأ، إلى التلاعب بها لتحقيق نتائج تقييدية للتجارة. ومن شأن إنشاء قواعد منشأ واضحة ومنسقة عالميا تطبق بصورة متسقة أن يوفر فوائد كبيرة للشركات التي تعظيم الأرباح. وينبغي أن يكون هدف أي مشروع للمواءمة هو توضيح قواعد المنشأ التي تميز بين التحول الجوهري وغير الجوهري بطريقة متسقة ومحايدة، وأن تطبق هذه القواعد بصورة متسقة، بحيث تؤدي قرارات المنشأ إلى نتائج مماثلة، بغض النظر عن مكان حدوثها، ولماذا تحدث. قبل أن يتم تقييم محاولات التنسيق الأخيرة، يجب استكشاف الأنواع والأساليب المختلفة لتحديد المنشأ.
IV. طرق تحديد المنشأ.
عندما يتم الحصول على منتج بالكامل وإنتاجه في بلد واحد، فمن السهل نسبيا لتحديد أصله. ([13]) تنشأ صعوبات في تحديد مصدر منتج يتم تصنيعه أو تجميعه أو استخدام مواد منشؤها في أكثر من بلد واحد.
وتوجد أربع طرق أو معايير مختلفة على الأقل لتحديد منشأ السلع التي تصنع في مواد مجمعة في أكثر من بلد أو تجمعها أو تستخدمها:
1 - استخدام مفهوم التحول الجوهري كقاعدة عامة؛
2 - استخدام اختبار النسبة المئوية للقيم؛
3. إدراج عمليات التصنيع أو التجهيز المحددة التي تمنح أو لا تمنح المنشأ على البضائع؛ و.
4 - طلب تغيير محدد في تصنيف التعريفات.
وأيا كانت الطريقة المستخدمة لتحديد المنشأ، فإن كل منها يسعى إلى منع عمليات التجميع والتعبئة البسيطة من منح المنشأ. وسيقوم هذا القسم من المادة بتقييم الأساليب المختلفة وفقا لفعاليتها في تحديد منشأ الهدف وفي منع التحايل ووضوحها ويقينها وشفافيتها وإمكانية التنبؤ أو اتساق منشأ القرارات التي تستخدم تلك الطريقة.
ألف - التحول الكبير.
وتنص القاعدة التقليدية للتحول الجوهري على أن الأصل ينشأ في آخر بلد نشأ فيه من عملية معينة ذات "اسم مميز أو شخصية أو استخدام". [14] التحول الجوهري للسلعة يتطلب أكثر من مجرد تغيير في المادة. فإنه يتطلب تحويل المادة إلى "مادة جديدة ومختلفة" "لها اسم مميز أو شخصية أو استخدام". [15]
إن قاعدة التحول الكبيرة التقليدية تلتقط قلب معنى قواعد المنشأ بطريقة بسيطة وموجزة. ولكي يكون المنتج من دولة معينة، يجب أن يتحول إلى حد كبير هناك. ولمنع منتج من وجود بلدان متعددة المنشأ، تكون السلعة نتاجا للبلد الذي خضع فيه لآخر تحول كبير. وتسمح مرونة هذا المعيار بتطوره لمواجهة التغير التكنولوجي؛ غير أن هذه المرونة قد تؤدي إلى عدم اتساق تحديد المنشأ الذي يقوض اليقين المطلوب للتخطيط الاستراتيجي من قبل الشركات.
وعلاوة على ذلك، تتيح مرونة المعيار فرصة "لضبطها" من جانب جماعات الضغط، أي أن يستخدم المعيار بطريقة موجهة نحو تحقيق النتائج مصممة لاستيعاب الضغوط السياسية من أجل زيادة القيود التجارية. على سبيل المثال، يمكن بسهولة تحويل القاعدة إلى بحث عن المعالجة الأكثر أهمية، بدلا من آخر تحول جوهري. يتطلب هذا النوع من البحث من المصدر أو المستورد أو المنتج تقديم قدر كبير من المعلومات الوقائعية لإثبات المعالجة الكبيرة. إن هذا الاستقصاء المكثف الذي يستغرق وقتا طويلا يثير تكلفة تحديد المنشأ، ويجعل القاعدة أكثر تقييدا ​​وتعقيدا مما سيكون عليه خلاف ذلك، ويناقض روح وغرض قاعدة التحول الجوهري الأخيرة.
ففي عام 1984، على سبيل المثال، اعتمدت دائرة الجمارك بالولايات المتحدة اختبارا من جزأين لتحديد مصدر السلع النسيجية الناجم عن عمليات أو مواد من أكثر من بلد واحد. [16] كان هذا الاختبار المنقح للتحول الجوهري أكثر تقييدا ​​من اختبار التحول الكبير التقليدي لأنه يتطلب إنشاء مادة جديدة ومختلفة وعمليات التصنيع أو التصنيع الكبيرة. [17] تم تغيير الاختبار المنقح اسميا لمنع الشركات من التحايل على حصص المنسوجات عن طريق تمرير البضائع عبر دولة وسيطة لمنح أصل ذلك البلد على الخير.
وتوفر قاعدة التحول الجوهرية للسلطات المخصصة والمحاكم قدرا كبيرا من المرونة لتكييف القاعدة مع ظروف معينة لتجنب التحايل. ومع زيادة مقدار القيود أو الرسوم المفروضة على الواردات بالنسبة إلى قرارات المنشأ غير المواتية، ستحاول المزيد من الشركات التلاعب بقواعد المنشأ لتجنب القرارات غير المواتية. وكثيرا ما يجبر هذا القانون المحاكم على توسيع نطاق القانون العام الذي تم تطويره حول تحول كبير لمنع التحايل والتأكد من تحقيق الغرض الأساسي للمعيار. وبعبارة أخرى، كلما أصبحت قواعد التحول الجوهري أكثر دقة وتعريفا، يصبح من الأسهل الالتفاف على الغرض من القانون مع الامتثال رسميا لغته. وتوفر مرونة معيار التحول الجوهري للبلدان القدرة على النظر إلى أبعد من شكل الصفقة لمعرفة ما إذا كان قد حدث بالفعل تحول جوهري.
ومع ذلك، فإن غموض المعيار واتخاذ القرار المرن يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن التنبؤ بها، تبدو تعسفية، لا سيما عندما تطبق قاعدة تحول كبيرة على نحو مختلف لأغراض مختلفة. [18] وقد حاولت الولايات المتحدة التعامل مع هذا النقص في اليقين من خلال تجميع قوائم المعايير. [19] ومع ذلك، بدلا من أن يكون المفهوم التجريدي للتحول الجوهري أكثر وضوحا من خلال التطبيق الملموس للحالات الواقعية، [20] أدى الاستخدام الانتقائي وغير المتناسق للمعايير إلى مزيد من عدم اليقين والارتباك. [21]
فبعض الأحكام التي تبدو غير متسقة وتعسفية ناتجة عن تطبيق القواعد لأغراض مختلفة. ويجوز للمحاكم والوكالات أن تبذل مزيدا من الجهد لتحديد المصدر الحقيقي للسلعة لأغراض تفضيلية أو تقييدية لأغراض تجارية أكثر من أغراض وضع العلامات، وبالتالي فإن عدم الاتساق قد لا يكون دليلا على صنع السياسات الموجه نحو تحقيق النتائج. وبعبارة أخرى، فإن التطبيق الذي يبدو أنه مجزأ وغير متناسق لمعيار التحول الكبير قد يكون دليلا على أن التحول الجوهري يعمل بفعالية، حيث أن تجريده يعطيه المرونة اللازمة لمعالجة حقائق كل حالة على وجه التحديد ومنع التحايل. ومع ذلك، بالنسبة لبعض المعلقين، من خلال تغيير درجة التحول المطلوبة وفقا لكيفية استخدام تقرير المنشأ، فإن "الاتساق الوحيد [عند تحديد التحول الجوهري في الولايات المتحدة] هو سياسة تؤدي إلى واجبات أعلى أو في واردات أقل ". [22]
وفي حين أن مرونة العملية تجعلها مفتوحة للضغط السياسي والقبض من قبل جماعات الضغط التي تريد تطبيقات تقييدية مفرطة للمعيار لأغراض حمائية، فإن هذه المشكلة موجودة مع كل طريقة لتحديد المنشأ، في مرحلة مختلفة من عملية التحديد. مع طرق أكثر تحديدا لتحديد المنشأ، والتقاط والتلاعب يحدث عندما يتم وضع التعاريف أو عن طريق إعادة تعريف التعاريف أو إعادة تفسيرها. وعلاوة على ذلك، يتم تعريف القواعد لهذه الأساليب الأخرى في مرحلة التعريف حيث لا توجد علاقة خصومية، ولا يوجد صانع قرار محايد، ولا تمثيل للوجهات النظر الرئيسية، ولا حالة واقعية يمكن تطبيق المبدأ عليها، على عكس العديد من تطبيقات معيار التحول الكبير. ولذلك، قد يكون هناك خطر أكبر من الاستيلاء والحمائية مع أساليب أكثر تحديدا بسبب عدم وجود رقابة المحكمة وعدم وجود تمثيل الخصوم.
وباختصار، فإن لمعيار التحول الجوهري العديد من المزايا، بما في ذلك مرونته وتطوره بمرور الوقت، والتطور من خلال تطبيقه على حقائق محددة في حالة خصومة تمثل فيها الأطراف المعنية. ومع ذلك، فإن هذه المزايا هي أيضا جذور عيوبها: تطبيقاتها غير المتسقة، وطبيعتها التقديرية، وتكاليف تحديد المنشأ بموجبها. ويعتمد اعتماد أو رفض التحول الجوهري كوسيلة لتحديد المنشأ على المبدأ الذي يقيمه المرء أكثر: المرونة أو اليقين. وفي حين أن الشركات التي تعظيم الربح تحتاج إلى قواعد أكثر موضوعية وقابلية للتنبؤ وأسهل استخداما، ينبغي استخدام معيار التحول الكبير كمبدأ محفز وراء تطوير واستمرار تنقيح قواعد المنشأ الأكثر دقة، لأنه يلتقط الغرض من تحديد المنشأ بطريقة بسيطة وموجزة.
B. القيمة المضافة وأضاف اختبار.
ويحدد اختبار القيمة المضافة درجة التحول المطلوبة لمنح المنشأ على السلعة من حيث نسبة مئوية أدنى من القيمة التي يجب أن تأتي من البلد الأصلي أو القيمة القصوى للقيمة التي يمكن أن تأتي من استخدام الأجزاء والمواد المستوردة. [23] إذا لم يتم الوصول إلى النسبة المئوية للأرض أو تجاوزت النسبة المئوية للسقف، فإن عملية الإنتاج الأخيرة لن تمنح المنشأ. وإذا كان القرار لأغراض غير تفضيلية، فسيتم منح المنشأ في بلد سابق؛ إذا كان للأغراض التفضيلية، فإنه لا يلزم تحديد أي مصدر آخر ما لم تكن المقاطعة السابقة أيضا بلدا مستفيدا بموجب اتفاق تجاري تفضيلي مع البلد المستورد.
في حين أن طريقة القيمة المضافة غالبا ما يتم الإشادة بساطتها ودقتها، [24] في الواقع أنها بعيدة جدا عن ذلك لأنها تولد تكاليف امتثال كبيرة وعدم اليقين للشركات. (25) اختبار القيمة المضافة هو طريقة غير مرضية للغاية لتحديد المنشأ.
ويولد اختبار القيمة المضافة تكاليف امتثال كبيرة للشركات. ويمكن أن يكون من المكلف جدا ويصعب الامتثال لمتطلباته الإدارية، خاصة إذا كانت القواعد تتطلب تعقب قيمة أجزاء ومواد محددة. وكثيرا ما تجد الشركات أرخص من عدم الامتثال لاختبار القيمة المضافة، وتجاهل الأفضليات التجارية ودفع التعريفة الجمركية للدولة الأكثر رعاية، عندما ينتج المنتج عن عمليات التصنيع المعقدة أو عندما لا يواجه المنتج خلاف ذلك تعريفة عالية أو غير - الحواجز الجمركية. (26) [26] وللامتثال لقاعدة ذات قيمة مضافة تتطلب اقتفاء الأثر، يحتاج الصانع من منتج معقد إلى نظام جرد ومحاسبة متطورين للغاية لضمان أن تحتوي سلع معينة على مكونات محلية محددة بقيم محددة.
كما يولد اختبار القيمة المضافة عدم اليقين الكبير للشركات. ولأن الاختبار يتجاهل مخاطر سعر الصرف والتقلبات في أسعار المواد الخام، فإن وضع السلع يمكن أن يتغير يوميا مع تقلب قيم العملة أو بسبب تقلب أسعار المواد الخام، ما لم تتمكن الشركة من الحصول على حكم مسبق ملزم من سلطات الجمارك في البلاد. ([27]) بالإضافة إلى ذلك، قد يختلف أصل السلع المتطابقة مع كل بلد مستورد، تبعا لعلاقة سعر الصرف بين عملة البلد المستورد وعملة بلد التجهيز. وعلاوة على ذلك، لأن اختبار القيمة المضافة هو اختبار خط مشرق، فإنه غالبا ما يؤدي إلى نتائج تعسفية على ما يبدو لحالات الحدود. على سبيل المثال، إذا كانت القواعد تتطلب 50٪ من القيمة المضافة المحلية لمنح المنشأ، فإن السلعة ذات القيمة المضافة المحلية بنسبة 49٪ سوف تنكر أصلا بينما تعتبر السلعة ذات القيمة المضافة المحلية 50٪ التي تنشأ من هناك. عندما تسعى الشركة إلى أصل معين، قد تسعى إلى التلاعب في أسعار السلعة ووارداتها لضمان تحديد المنشأ المنشود. هذا التهديد من تسعير التحويل هو سائد بشكل خاص مع المعاملات بين الأطراف ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، يمكن للأطراف ذات الصلة أن تقلل من قيمة المواد المستوردة بحيث يكون للسلعة النهائية ما يكفي من القيمة المضافة المحلية للتأهل للحصول على الأصل المحلي. ولحد أو منع هذا التلاعب "بالقيمة المضافة"، يمكن لقواعد المنشأ أن تجبر الأطراف ذات الصلة على إثبات أن السعر مشابه للأسعار التي يتم التوصل إليها في معاملة تجارية بحتة، سواء من خلال إظهار أن السعر مشابه للسعر من المواد أو السلع المماثلة التي تباع لأطراف ثالثة، طالما اشترت أطراف ثالثة عددا كبيرا من تلك المواد أو السلع، أو بمقارنتها بسعر المواد المماثلة أو البضائع التي تباع في معاملات تجارية بحتة، أو قد تجبرها على ذلك باستخدام طريقة "التكلفة الصافية" لتحديد القيمة المضافة. [28] على سبيل المثال، في نافتا، يجب على المنتج أو المصدر استخدام طريقة "التكلفة الصافية" عندما لا تكون هناك قيمة معاملة (سعر) للخير أو عند بيع السلعة إلى طرف ذي صلة، وقد اشترت الأطراف ذات العلاقة 85٪ من السلع المماثلة أو المماثلة للمنتجين خلال الأشهر الستة السابقة. [29]
وعلاوة على ذلك، يؤدي اختبار القيمة المضافة إلى نتائج غير متناسقة لمنتجات مماثلة، لأن البلدان تحسب قيمة القيمة المضافة بطرق مختلفة. ([30]) على سبيل المثال، قد يؤدي اختبار القيمة المضافة إلى تحديد غير متناسق لمصدر السلع المتطابقة في بلدان مختلفة لأن بلدان مختلفة تشمل مبالغ مختلفة من تكاليف النقل في "أسعار البيع" من أجل السلعة، مما يؤدي إلى خلق أسعار مبيعات مختلفة نفس الخير. وفي وقت لاحق يتم تقييم المادة في مرحلة النقل، كلما أصبح من الصعب على المادة تلبية متطلبات المحتوى المحلي ذات القيمة المضافة، لأن تكاليف النقل تزيد من قيمة القاسم، ما لم تتم إضافة تكاليف التسليم أيضا إلى البسط كتكاليف ناشئة. وعلاوة على ذلك، حتى لو كانت البلدان تقدر جميع أجزاء الخير في نفس المرحلة من دورة النقل، فإنها ستظل لها تحديدات مختلفة للأصل لأن البلدان تشمل تكاليف مختلفة في حساباتها ذات القيمة المضافة المحلية. [32]
ويعاقب اختبار القيمة المضافة على عمليات الإنتاج ذات التكلفة المنخفضة، على الرغم من أنها قد تكون أكثر كفاءة من مرافق التكلفة العالية. ويعاقب اختبار القيمة المضافة على المرافق الكثيفة الاستخدام للعمالة في البلدان ذات تكاليف العمالة الرخيصة، والمرافق الكثيفة رأس المال في البلدان ذات التكاليف الرأسمالية الرخيصة، والمرافق الكثيفة الموارد في البلدان ذات التكاليف الرخيصة للموارد. ولأن هناك فرقا أكبر في تكلفة اليد العاملة عن تكلفة رأس المال نظرا لأن رأس المال أكثر تحررا من العمالة أو المواد الخام، فإن اختبار القيمة المضافة يميز ضد البلدان الأقل تقدما التي تتميز ميزتها النسبية الأساسية باليد العاملة الرخيصة والمواد الرخيصة. [33]
وكما هو الحال مع أي اختبار محدد، يخضع اختبار القيمة المضافة لالتقاط الصناعة خلال مرحلة الصياغة. For example, in the North American Free Trade Agreement, American automobile manufacturers pressured the negotiators into accepting overly restrictive special rules of origin for automobiles, [34] ones that had a higher regional value content requirement for automobiles than for other goods under the North American Free Trade Agreement. [35] Furthermore, to purportedly prevent roll-up, [36] NAFTA requires that the producer trace the value of imported automotive parts throughout the production chain [37] to improve the accuracy of the content calculation, thereby imposing substantial additional compliance costs and administrative burdens on the manufacturer. The combination of higher regional value content requirement with the tracing provisions forces automotive companies to manufacture the drive trains and engines of the vehicles within the free trade area if they want the good to qualify for preferential treatment, or, if they want to avoid the rules of origin, to source their assembly plant in the final market country, i. e. , the United States. [38]
In summary, due to differences in calculation methods, the fluctuations in values, and the compliance costs, the value-added test is not a satisfactory method of determining origin.
C. Specified Processes.
The specified process tests of origin, also referred to as technical tests, prescribe certain production or sourcing processes that may (positive test) or may not (negative test) confer originating status. [39]
The specified process test serves as a useful supplemental test because it is easily tailored to meet a specific situation in a clear, precise manner. However, it is not a satisfactory primary test of origin because it would be extremely difficult, if not impossible, to define a process test for the enormous array of products made, and to continually update these rules for new products and technological advances in production. Second, such a process of defining origin would be highly susceptible to capture by industry lobbying groups, because the drafters and administrators of the rule would have to rely upon industry for information, and, because the test would be in technical terms, its content would be hidden from public view. For example, Commission Regulation 288/89, on determining the origin of integrated circuits, stated that origin is conferred on a good whenever it undergoes diffusion. However, diffusion is always followed by assembly and testing, processes that are more labor-intensive and that may add more value than diffusion. [40] This product-specific technical rule was adopted because European Community producers of integrated circuits performed the diffusion process in the European Communities and then had the testing and assembly done in third countries while Japanese producers of integrated circuits had them tested and assembled in the European Communities. [41] Therefore, this regulation conferred EC origin on goods produced by EC manufacturers while denying EC origin on goods produced by Japanese manufacturers, thereby allowing the integrated circuits produced by the EC companies to trade on better terms than those produced by the Japanese. [42]
Third, it is a rigid test whose form could be met while subverting the underlying concept of requiring a substantial transformation to confer origin. Meeting this problem with anti-circumvention provisions would re-introduce the fact-intensive inquiries and their corresponding uncertainty that the technical and other defined tests seek to avoid.
Finally, negative technical tests leave large gray area, in that they only delineate which processes do not confer origin. For example, Commission Regulation 2071/89, on determining the origin of photocopiers, stated that the incorporation of an optical system into a photocopying apparatus will not confer origin, but did not explain which operations would confer origin. [43] This regulation was designed specifically to deny United States origin to copiers assembled in the United States by Ricoh, a Japanese corporation. [44] These copiers contained imported Japanese optical systems, and therefore were viewed as "Japanese" copiers by the origin test. Because anti-dumping duties had been imposed on Ricoh copiers from Japan, these copiers, which were assembled in the United States, were now subject to these duties.
D. Change in Tariff Classification.
The change in tariff classification method determines the origin of a good by specifying the change in tariff classification of the Harmonized System of Tariff Nomenclature ("Harmonized System") [45] required to confer origin on a good. [46] Because the Harmonized System has been adopted by countries representing 90% of the world's trade, it provides a uniform, hierarchical nomenclature to be used in defining origin determinations for all products [47] in international trade.
The Harmonized System's systematic, hierarchical framework and its nearly universal acceptance among trading nations permit the drafters of rules of origin tremendous flexibility to define classification changes in a precise manner that sustains exceptions and special rules without sacrificing objectivity, certainty, or identity. [48]
The Harmonized System is divided into twenty-one Sections, each representing a broad industrial grouping; ninety-six Chapters, each representing a more narrow industrial sector; and one thousand two hundred and forty-one headings, each representing a narrow industrial section. [49]
The headings in a chapter generally are ordered by the degree of processing. The farther into the chapter the heading is, the more processing that good has undertaken. [50] Therefore, unless the rules of origin specify otherwise, any change in the level of classification of the product at the heading level should be sufficient to confer origin on that product in the country where that change last occurred; hence, this method of determining origin is often called the "change in tarrif heading method." [51] The Harmonized System's hierarchical framework, its division by industry, and its systematic arrangement of headings by increasing degrees of technical sophistication and economic effort provide an easy to use and easy to adapt underlying structure for origin determinations.
While the Harmonized System reflects the most sophisticated and refined tariff classification system, it is just that -- it's a system primarily designed for the dual purposes of commodity classification and compilation of statistics. [52] Because it was not designed to be used for origin determinations, changes in classification are not always an appropriate or effective test for determining origin. Therefore, an origin scheme based on change in tariff classification must be supplemented by a list of exceptions that describe when a sufficient transformation has occurred despite the lack of a change in tariff classification, [53] when a change in classification is not sufficient, [54] and which processes are not sufficient to confer origin even though they lead to a change in tariff classification. [55] These supplemental tests, which rely upon process and value-added tests as supplemental tests for origin, reintroduce the problems associated with those systems into the change in tariff classification system, albeit on a lesser scale than if these tests were the primary tests. As with any process system, both the required changes and the exceptions lists must be updated to reflect new products and technological advances.
The change in tariff classification method of determining origin is conceptually simple and easy to apply, once the product is classified. [56] Because the Harmonized System is already used to classify 90% of the goods in international trade, custom authorities, exporters, importers, and manufacturers are comfortable and familiar with it. However, the classification of the product can give rise to problems, because products are not always classified in a uniform manner, despite the substantial efforts of the Harmonized System Committee to ensure that they are. [57] While it may appear that the change in tariff classification test which uses the Harmonized System as its underlying nomenclature will result in uniform determinations of origin because all of the countries are using an internationally harmonized nomenclature, this may not be the case because each country is free to classify the good as it sees fit, unless a system of binding dispute resolution open to both individual and member country complainants is developed.
A. Attempts Prior to the Uruguay Round.
Beginning in the early twentieth century, rules of origin developed gradually with the development of differentiated tariffs and other trade measures. [58] Prior to the Uruguay Round of Multinational Trade Negotiations (the "Uruguay Round"), the General Agreement on Tariff and Trade (GATT) did not attempt to harmonize rules of origin; instead, it left each contracting party free to determine their own rules of origin. [59]
In 1953, the International Chamber of Commerce (the "ICC") made the first attempt to harmonize rules of origin when it submitted a resolution to the Contracting Parties to GATT recommending the adoption of a uniform definition for determining the nationality of manufactured goods. Under their proposal, a product "resulting exclusively from" labor and material in one country would originate in that country, and a product resulting from materials and labor of two or more countries would originate in the country where the product last underwent a substantial transformation. [60] A substantial transformation was defined as processing that confers a new individuality on the goods, and these processes were to be listed by each Contracting Party. [61] By establishing the abstract principle of substantial transformation as the guiding definition, the ICC believed the Contracting Parties would create similar lists of processing resulting in a substantial transformation. The ICC proposal was not adopted by GATT, because some countries [62] wanted a standard international definition of origin and uniform rules for determining the origin of imported goods, while another group [63] was skeptical of any kind of international definition of origin because they considered origin to be "`inescapably bound up with national economic policies, which are unavoidably different in different countries.'" [64] This split in the countries over the ICC proposal in the 1950s foreshadowed a split that exists today between those countries which view rules of origins as an instrument of commercial policy and those which view them as technical, objective, and neutral instruments. [65]
In the 1970's another effort was made a global harmonization of the rules of origin. Annex D.1 of the Kyoto Convention [66] represented a multilateral attempt to move towards the harmonization of all rules of origin, both preferential and non-preferential, by adopting guidelines based on the principles of wholly obtained goods and substantial transformation that countries would use in drafting their rules of origin. The Kyoto Convention's rule of origin for goods wholly obtained in the originating country has been adopted repeatedly by other trade agreements. When two or more countries are involved in the production of a product, the Kyoto Convention states that the product originates in the country in which the last substantial transformation took place. Because the Kyoto Convention recognized that substantial transformation is a rather vague concept, it provided a list of methods to be used in defining substantial transformation more precisely. [67] Under the Kyoto Convention, as under the ICC proposal, member countries retained a great deal of discretion to fashion the rules of origin as they deemed fit.
B. The Uruguay Round Agreement on Rules of Origin.
The Origin Agreement represents an attempt to regulate and harmonize the rules of origin used by the signatories. The European Communities' use of the rules of origin to implement politically motivated, trade restrictive and trade distortive formulations and interpretations of the rules of origin led to the inclusion of rules of origin as a topic for negotiation in the Uruguay Round. [68] In recent years, the European Community has engaged in result-oriented rule making where, under pressure from European industrial lobbies, the Commission or the Origin Committee would change the rules of origin so that goods produced by foreign companies that initially complied with the technical requirements of the applicable origin regulations no longer complied with them and therefore were subject to higher tariff rates, restrictive quotas, or anti-dumping duties. [69] The rules of origin would be changed by re-interpreting the applicable rules in a stricter fashion, by re-writing them with carefully tailored, stricter rules, or by adopting special product-specific rules of origin. [70]
السادس. The Origin Agreement.
The Origin Agreement seeks to harmonize all the non-preferential rules of origin used by signatory countries into a single set of international rules. Under the Origin Agreement, each country is free to adopt its own preferential rules of origin, or to adopt different preferential rules of origin for its different preferential agreements. [71]
The Origin Agreement anticipates a two stage harmonization process. First, the Origin Agreement anticipates a three-year transitional period, [72] during which time the harmonized rules will be drafted and adopted. The proposed harmonized rules will be drafted by the Technical Committee on Rules of Origin, with the Committee on Rules of Origin considering its results "with a view to endorsing such interpretations and opinions." [73] The Origin Agreement does not specify whether consensus decisions, majority voting, or supermajority voting will apply. [74] However, by drafting the rules in a multilateral context where all countries are represented and where the adopted rules will be used for all non-preferential purposes, the ability of any one country to draft the rules in politically motivated ways will be limited. For example, if the United States sought to protect its domestic car industry by having the harmonized rule of origin for automobiles be unduly restrictive, those same American companies would be injured when they sought to export their automobiles to other countries. Once the harmonization work program is completed, a GATT Ministerial conference will establish the results of the harmonization program as an Annex to the Origin Agreement, along with a time frame for its entry into force. [75]
Three criteria will be used to define origin under the harmonized rules. First, the Technical Committee will develop a detailed harmonized definition for determining when goods are wholly obtained in one country. [76] Second, the Technical Committee will develop a harmonized list of minimal operations or processes that do not by themselves confer origin to a good. [77] Finally and most importantly, the Technical Committee will define when the last substantial transformation of a good produced in more than one country occurrs, primarily through use of the change in tariff classification method at the heading or sub-heading level, using the Harmonized System as the underlying nomenclature, and, when supplemental tests are necessary, through the use of the value added and specified processing methods of determining origin. [78] The Origin Agreement states that origin will be conferred where the last substantial transformation occurred, not where the most significant occurred. This rule increases certainty in application and simplifies the determination of origin because the custom authorities can disregard previous operations.
Both during and after the transitional period, the member countries are forbidden from using negative rules, unless they are used to clarify a positive standard or when a positive determination is not necessary. [79] This provision will make the rules of origin more specific and clear, because negative provisions only state what will not constitute a substantial transformation, not what will constitute a substantial transformation. This provision is aimed at the criticized European Communities practice of issuing product-specific origin regulations that use negative rules, such as European Communities Regulation 2071/89, which was allegedly changed to confer Japanese origin on photocopiers produced by Ricoh (a Japanese company) in the United States in order to apply anti-dumping duties imposed on Japanese photocopiers on these United States assembled copiers.
The Origin Agreement provides for an advance publication and ruling procedure to be implemented in each signatory country, starting immediately, for all origin determinations. [80] Signatory countries must publish the rules of origin and any applications of the rules. [81] Any changes in the rules can not be applied retroactively. [82] Upon the request of any interested person, [83] the member country must issue and publish a binding assessment of origin within 150 days of a request containing all the necessary elements. [84] This assessment must clearly and precisely state what requirements must be met to confer origin. [85] Any confidential information submitted by the parties shall remain strictly confidential, unless the person or government providing it specifically permits its disclosure or unless judicial proceedings require disclosure. [86] The assessment request can be made in advance of trading in the good and once made, will be valid for three years in all comparable situations. [87] This advance ruling procedure will allow firms to rationally plan its sourcing and production processes with knowledge of the final good's origin and corresponding treatment. [88]
Additionally, because the assessments will be published, interested parties will be able to make more cogent arguments for favorable rulings, using these prior rulings as precedents, because these prior rulings will be binding on the custom authorities for three years in all "comparable" situations. This process, which improves on the American system of inconsistent review of determinations of origin, will create a more fact-specific, common law-like context for origin determinations that will lead to fairer, more objective determinations as the rules are explained through application to specific factual situations. Because the determinations are binding in comparable situations, are published, and are subject to review, there will be implicit pressure on the custom authorities to explain their reasoning, thereby increasing the transparency and consistency of the process.
Starting immediately, any administrative action taken with regard to the determination of origin for either preferential and non-preferential purposes is reviewable promptly by an independent authority. [89] This independent review may be made by a judicial, administrative, or arbitral tribunal which has the power to modify or reverse the determination. [90] The prompt review by an independent body will lead to a system closer to one based on the rule of law. It will serve to increase the transparency, neutrality, consistency, and legitimacy of origin determinations, because an independent body will be deciding the correctness of its application after hearing presentations from both sides.
Despite numerous advances over existing systems of origin determination and harmonization of rules and decision-making processes, the Origin Agreement will not lead to harmonized determinations. During the transition period, each member country will apply its own non-preferential rules, subject to limitation that "notwithstanding the measure or instrument of commercial policy to which they are linked, the rules of origin are not to be used as instruments to pursue trade objectives directly or indirectly." [91] This provision implies that the member countries should not use the rules of origin as commercial policy instruments, but rather as a technical, definitional device. The question arises as to whether applying different rules for different purposes means that the country is using the rules of origin as a trade policy instrument or whether different commercial policy tools need different rules of origin to effectively implement them. If the latter is true, the exclusion of preferential rules of origin from the harmonization implies a recognition by the drafters that some commercial policy instruments, i. e. , preferential trade agreements, may require special rules of origin to control the degree of preference and prevent trade deflection. But the question arises as to why some instruments require special rules of origin while the other instruments can apply the same rule. If voluntary restraint agreements are also exempted from the harmonization program, then the key differentiating factor between those tools which must use the harmonized rules and those which are free to design their own rules of origin may be that in voluntary agreements, such as preferential trading agreements and voluntary restraint agreements, the parties are free to design their own rules of origin, but whenever the trade restriction is being applied unilaterally, the country should be forced to use the harmonized rules of origin so that the rules of origin are not being used as a hidden policy tool. After the transitional period ends, each member country is free to disagree with how it interprets the harmonized non-preferential rules. Both during and after the transitional period, the member countries will be applying their own preferential rules.
After the transitional period ends, the same non-preferential rules of origin will be applied for all non-preferential purposes by the signatory countries. Because these harmonized rules will be defined primarily in terms of change in tariff classification and secondarily in terms of specified value-added requirements and specified technical processes, they will replace the use of the vague, discretionary concepts such as substantial transformation or last substantial process with the use of more mechanical, clearer tests that will enable profit-maximizing firms to better plan their production, purchasing, and investment strategies. [92] However, even though these rules represent a substantial advance over the existing system of multiple rules of origin which are applied differently for different purposes, application of these harmonized rules will not ensure harmonized origin determinations.
The Common Declaration with Regard to Preferential Rules of Origin, an annex to the Agreement (the "Declaration"), imposes a number of procedural safeguards similar to those discussed above, in hope of creating a more transparent, rule of law-like system for applications of preferential rules of origin. It requires that the rules be published. [93] It states that when issuing administrative determinations of origin, the requirements to confer origin be precisely and specifically stated, that requests by interested parties for an assessment of origin be made within 150 days, that such assessment be valid for three years, that the assessments be published, that they be subject to review by an independent body, and that the confidentiality of information submitted be protected. [94] However, it imposes few substantive limits on the preferential rules. It prohibits the use of negative standards of origin except to clarify a positive standard or when a positive determination is not necessary, and it prohibits the retroactive application of changes in preferential rules of origin. [95]
VII. استنتاج.
Because decisions on rules of origin impact purchasing, sourcing, and investment strategies of profit-maximizing firms, it is imperative that they result from a transparent, de-politicized, and predictable process, so that firms can account for them as a factor of production when planning their profit-maximizing strategies. [96] A major step towards this goal has been taken with the Origin Agreement, which harmonizes the non-preferential rules of origin and attempts to create a more transparent, technical, predictable implementation process for all determinations of origin.
However, harmonization of the rules of origin is only a second-best solution. As long as countries continue to differentiate in the treatment of goods from different countries, i. e. , to discriminate between different sources of supply of a product, rules of origin will continue to be a controversial, necessary, but inefficient device in international trade.
المراجع.
American Bar Association Standing Committee on Customs Law: Rules of Origin: Determining the Source of Goods for Customs Purposes (1991).
Asker, Paul: Changes in the Rules of Origin in the United States-Canada Free Trade Agreement: A Preliminary Evaluation , 36 Wayne L. Rev. 1545.
Asakura, Hironori: The Harmonized System and Rules of Origin , 27 J. W.T. 4, at 5-21 (Aug. 1993).
Beede, Harold: Note, The EEC Rules of Origin `Game': Can Non-Members Play? , 14 Suffolk Transnat'l L. J. 81 (Fall 1990).
Brooke, James: The New South Americas: Friends and Partners , N. Y. Times, April 8, 1994, at A3.
Cantin, Frederic and Andreas Lowenfeld: Rules of Origin, The Canada-U. S. FTA and the Honda Case, 87 Am. J. Int'l L. 375 (July 1993).
Choi, Chong Ju: Comment on Vermulst's and Waer's `European, Community Rules of Origin as Commercial Policy Instruments?', 25 J. W.T. 6, at 131-133 (Dec. 1991).
Galfand, C. Edward: Comment, Heeding the Call for a Predictable Rule of Origin , 11 U. Pa. J. Int'l Bus. L. 469 (1989)
General Agreement on Tariffs and Trade: Basic Instruments and Selected Documents, 2nd Supplement, 56 (1954).
Gerven, Gerwin: New Anti-Circumvention Rules In EEC Anti-Dumping Law , 22 Int'l Law. 809 (Fall 1988).
Herin, Jan: Rules of Origin and Differences Between Tariff Levels in EFTA and in the EC , Occasional Paper no. 13 (European Free Trade Association 1986).
Hoekman, Bernard: Rules of Origin for Goods and Services: Conceptual Issues and Economic Considerations , 27 J. W.T. 4, at 81-99 (Aug. 1993).
Hoekman, Bernard and Michael Leidy: Cascading Contingent Protection , 36 European Econ. R. 4, at 883-892 (May 1992).
Horovitz, Dan: The Impending `Second Generation Agreements Between the European Community and Eastern Europe - Some Practical Considerations , 25 J. W.T. 2, at 55-81 (Apr. 1991).
Jackson, John H.: World Trade and the Law of GATT (Bobbs - Merill 1969).
LaNasa, Joseph: Rules of Origin under the North American Free Trade Agreement: A Substantial Transformation into Objectively Transparent Protectionism , 34 Harv. Int'l. L. J. 381 (Spring 1993).
Lasok, D.: The Customs Law of the European Economic Community, 217-229 (Kluwer Law & Taxation Publishers 1990).
Legierski, Renee: Note, Out in the Cold: The Combined Effects of NAFTA and the MFA on the Caribbean Basin Textile Industry , 2 Minn. J. Global Trade 305 (Summer 1993).
Maxwell, Michael P.: Formulating Rules of Origin for Imported Merchandise: Transforming the Substantial Transformation Test , 23 Geo. Wash. J. Int'l L. & Econ. 669 (1990)
McQueen, Matthew: Lome and the Protective Effect of Rules of Origin , 16 J. W.T. L. 2, at 119-132 (Mar./Apr. 1982).
Palmeter, N. David: Rules of Origin in Customs Unions and Free Trade Areas , in Regional Integration and the Global Trading System, edited by Kym Anderson and Richard Blackhurst (St. Martin's Press 1993).
Palmeter, N. David: The U. S. Rules of Origin Proposal to GATT: Monotheism or Polytheism? , 24 J. W.T. 2, at 25-36 (April 1990).
Palmeter, N. David: Rules of Origin or Rules of Restriction? A Commentary on a New Form of Protectionism , 11 Fordham Int'l L. J. 1 (1987).
Ruigbrok, Winfried: Paradigm Crisis in International Trade Theory, 25 J. W.T. 1, at 77-89 (Feb. 1991).
Simpson, John P.: North American Free Trade Agreement - Rules of Origin , 28 J. W.T. 1, at 33-41 (Feb. 1994)
Steinberg, Richard H.: Antidotes to Regionalism: Responses to Trade Diversion Effects of the North American Free Trade Agreement , 29 Stan. J. Int'l. L. 315 (Summer 1993).
Vermulst, Edwin: Rules of Origin as Commercial Policy Instruments - Revisited , 26 J. W.T. 6, at 61-103 (Dec. 1992).
Vermulst, Edwin and Paul Waer: European Community Rules of Origin as Commercial Policy Instruments? , 24 J. W.T. 3, at 55-99 (June 1990).
Vermulst, Edwin, Paul Waer, & Jacques Bourgeois (eds.): Rules of Origin in International Trade: A Comparative Study (U. Mich. Press 1994).
Waer, Paul: EC Rules of Origin , in Edwin Vermulst, Paul Waer & Jacques Bourgeois (eds.): Rules of Origin in International Trade: A Comparative Study (U. Mich. Press 1994).
Weigel, Kenneth: Significant New Developments Every Business Lawyer Should Know About Customs Law , 27 Int'l Law 177 (Spring 1993).
Cases, Regulations and Statutes.
Anheuser-Busch Ass'n v. United States , 207 U. S. 556 (1908).
Belcrest Linens v. United States , 741 F.2d 1368 (Fed. Cir.1984).
Brother Industries v. Commission (Case 229/86) ECR 3757.
Commission Regulation 288/89 on determining the origin of integrated circuits (1989).
Commission Regulation 802/68 on the common definition of the concept of the origin of goods (1968).
Commission Regulation 861/71 on determining, the origin of tape recorders (1971).
Commission Regulation 2071/89 on determining the origin of photocopying apparatus incorporating an optical system or of the contact type (1989).
Commission Regulation 2632/70 on determining the origin of radio and television receivers (1970).
Commission Regulation 3620/90 on determining the origin of the meat and foals, fresh, chilled or frozen, of certain domestic animals (1990)
Commission Regulation 3672/90 on determining the origin of ball, roller or needle roller bearings (1990)
Commission v. United Kingdom (Case 100/84) ECR1169.
Country of Origin Rules Regarding Imported Textiles and Textile Products, T. D. 90-17, 24 Customs Service Bulletin 3, 6 (March 14, 1990)
Criminal Proceedings against Cousin (Case 162/82) ECR 1101.
Data General Corp. v. United States , 4 Ct. Int'l Trade 182 (1982).
Ferrostaal Metals Corp. v. United States, 664 F. Supp. 535, 538 (Ct. Int'l Trade 1987)
Hartranft v. Wiegman , 121 U. S. 609 (1887)
Mast Industries v. Regan , 596 F. Supp. 1567 (Ct. Int'l Trade l986).
Midwood Industries, Inc. v. United States , 313 F. Supp. 951 (Cust. Ct. 1970)
National Juice Products Ass'n v. United States , 628 F. Supp. 978 (Ct. Int'l Trade l986).
SR Industries v. Administration des Douanes (Case 385/85) ECR 2929.
Superior Wire v. United States , 669 F. Supp. 472 (Ct. Int'l Trade 1987), aff'd , 867 F.2d 1409 (Fed Cir. 1989).
Textiles and textile products country of origin, 19 C. F.R. والطائفة. 12.130.
Torrington Co. v. United States , 764 F.2d 1563 (Fed. Cir.1985).
Uniroyal v. United States , 542 F. Supp. 1026 (Ct. Int'l Trade 1982), aff'd per curiam , 702 F.2d 1022 (Fed. Cir. 1983).
United States v. Gibson-Thomsen Co. , 27 C. C.P. A. 267 (1940).
Yoshida Kamer Van Koophandel en Fabriekn voor Friesland (34/78) ECR 115.
Yoshida v. Industries und Handelskammer Kassel (Case 114/78) ECR 151.

Rules of origin for imported and exported goods.
Rules to establish the country of origin of imported and exported goods and to help identify those which qualify for lower or nil customs duty.
المقدمة.
The European Union (EU ) has rules for establishing the country of origin of imported and exported goods. You will need them to classify goods manufactured in more than one country.
As a customs union the EU applies a common customs duty to goods imported from outside the EU . However, in practice, trade agreements between the EU and third countries, regional trade blocs and free trade areas determine the rate of duty and customs conditions. Some goods imported from or exported to certain countries will qualify for preferential treatment - for example, lower or nil customs duty, whereas others will have non-preferential status and attract full excise.
Defining the origin of goods.
The rate of duty that must be paid on your goods will depend on three elements - the type of goods, the country the goods are being imported into and where they are judged to have ‘originated’ from. The first step is to clarify the origin of the goods.
The EU has trading agreements with certain non-EU countries and regional trading blocs or free trade areas. Once you have determined origin you will be on your way to classifying your goods and establishing whether an agreement is in place with the country or countries with which you wish to trade.
Where an agreement exists, you will need to check whether your goods qualify for any preferential treatment - for example, reduced or nil rate of duty, which that agreement might allow.
Defining the origin.
There are 2 main categories of origin in the rules:
goods wholly obtained or produced in a single country goods whose production involved materials from more than one country.
This second category is the more complex as there are several criteria to consider - eg the origins of the materials, the country in which the final substantial production phase took place and the value the working and processing in each country has added.
If a product is manufactured entirely in the EU and is exported to a country with which there is a preferential arrangement it may attract lower or nil rates of duty when it is imported into the destination country.
However, if some of the components are manufactured in the EU but components are added and the product is assembled in another country it may be judged that the product originates from the country where it is assembled. The duty requirement will depend on the arrangements between the country in which the product was assembled and the country into which it will be imported.
الحصول على مساعدة.
If you are importing goods you can contact the HMRC VAT helpline.
If you are exporting goods, you should check with your customer, the customs authorities in your customer’s country or the Department for International Trade (DIT ) overseas trade division.
Tariff preferences.
Once you have clarified the origin of the goods you’re exporting or importing, you can find out if they qualify for preferential treatment under a tariff preference scheme.
There are 2 types of scheme:
autonomous or non-reciprocal schemes are only for imports into the EU under the Generalised System of Preferences (GSP ) reciprocal schemes applying to both imports to the EU and exports from it.
Ultimately, any preferential rate of duty will depend on there being preferential coverage for goods of that type between the importing and exporting countries - or between the EU and a third country - and the product:
meeting its relevant rule of origin being wholly produced in the preference country or substantially manufactured there according to particular rules not being subject to a quota which would limit the quantity of the product that can be brought in under preference.
Once you have established the origin of the goods you can check their customs classification which will show you if the goods qualify for a preference scheme. See classification of goods.
You can find an alphabetical list of all the countries that benefit from preferential treatment in Volume 1, Part 7 of the Tariff.
The UK Trade Tariff is the most up-to-date source of information on preferential agreements and the Commodity Code. It will also show if your product is liable to trade protection measures such as anti-dumping duties or Common Agricultural Policy charges which are often determined by the product’s origin.
If you’re an exporter check with your customers and the customs authorities in the customer’s market. You must also comply with general export procedures. For more information on these and how they apply to you see the guides on exporting your goods outside the EU and dispatching your goods within the EU .
If you’re an importer check with HMRC . It is the importer’s responsibility to ensure that the correct amount of duty is paid. You’ll be liable for any unpaid or incorrectly paid duty for up to three years after the product has been imported.
Proving goods of preferential origin.
If the goods you’re exporting have preferential origin they are likely to attract reduced or nil rates of duty when they enter your customer’s country. As an exporter it is your responsibility to ensure that the rules of preferential origin have been followed correctly.
If you’re exporting you should check with the customs authorities in the country you are selling to and find out what preferences are available. You can also check with DIT .
If you’re importing goods of preferential origin you are likely to pay duty on the goods at a reduced or nil rate. However you must be sure that the paperwork has been correctly processed. You can be liable for unpaid or incorrectly paid duty for up to 3 years.
You’ll need to prove to HMRC that you are entitled to claim preference for the goods that are being exported or imported. The type of proof needed depends on the type of goods and the country to which they’re being exported.
In particular, you should check if the preference scheme is autonomous or reciprocal - that is, whether it applies to imports only or to both imports and exports. This will determine which type of certification you will require.
If you’re regularly exporting or importing you could consider applying for Binding Origin Information (BOI ). This is a legally binding document from customs that clarifies the origin of your goods and can save time and money for regular exporters and importers. It is recognised and legally valid across the EU .
Binding Origin Information.
BOI is a written decision by a customs authority that confirms the origin of specific goods. It is valid for 3 years and is legally recognised across the EU .
Advantages of holding BOI for exports and imports.
A BOI is legally binding across all EU member states so if your goods move within the EU before they reach their destination holding BOI can minimise the chance of local customs challenging the origin of the goods while in transit.
If the origin of your goods is not straightforward holding BOI can prevent you from having to prove the origin of the goods repeatedly during trading. If any change in EU law makes your BOI invalid you can still continue to fulfil existing contracts for up to 6 months.
You can hold a BOI whether you’re exporting or importing goods. However, only the owner of the BOI can use it. For example, if you hold a BOI for goods you export, your customers cannot use it unless they’ve obtained one themselves.
How to obtain BOI.
Managing certification for preferential origin.
Goods of preferential origin (attracting reduced or nil duty) must be certified before they leave the exporting country. Retrospective certificates can be issued under exceptional circumstances.
The certification needed depends on whether the preference scheme in the destination country is an autonomous one (applying to imports only) or reciprocal (applies to both imports and exports between the two countries).
Check with customs authorities in the goods’ destination country or the DIT overseas trade division.
It’s the exporter’s responsibility to ensure that all paperwork relating to each consignment of goods is accurate and authentic.
EU Korea Free Trade Agreement – Change of legal status of a Bill of Lading.
Under the provisions of the EU - Korea Free Trade Agreement the only acceptable proof of origin to claim preference is an origin declaration made out by the exporter. Article 15 of the EU - Korea Free Trade Agreement (Official Journal L127 14/5/2011) states:
“Products originating in the EU Party shall, on importation into Korea and products originating in Korea shall, on importation into the EU Party benefit from preferential tariff treatment of this Agreement on the basis of a declaration, subsequently referred to as the ‘origin declaration’, given by the exporter on an invoice, a delivery note or any other commercial document which describes the products concerned in sufficient detail to enable them to be identified“.
Change to the definition of a commercial document for the purpose of the EU - Korea Free Trade Agreement.
In normal English usage a bill of lading is considered a commercial document.
However at the third meeting of the Customs Committee of the EU - Korea Free Trade Agreement on 18 to 19 June 2014, the European Commission agreed with the Korean authorities that:
“…a bill of lading is not a commercial document for the purpose of origin declaration”.
There has been no explanation for this decision.
The effect of this decision is that from this date onwards a bill of lading cannot be used to make an origin declaration for the purpose of claiming preference under the EU - Korea Free Trade Agreement.
HMRC guidance and public notices will be updated in due course.
Autonomous schemes.
This is a certificate of preferential origin and must be stamped and signed by the customs authority in the exporting country. Each consignment of goods you import needs a separate certificate and each certificate is valid for 10 months from the date of issue.
From 1 January 2017 the EU introduced Registered Exporter System (REX ). This is a system that authorises exporters in GSP beneficiary countries to issue a self-certificate (known as a statement on origin) for eligible goods to be imported under preference to the EU .
Reciprocal schemes.
Most commonly, goods are covered by Form EUR1 provided by the exporter and stamped and signed by the customs authorities in the exporting country. Download guidance on creating and filling in a Form EUR1 from the London Chamber of Commerce website (PDF, 53K).
In most cases, each form or declaration must only be used for one consignment of goods and is valid for 4, 10, or 12 months from the date of issue, depending on the country to which the goods are being exported.
Alternatively, the exporter can use a legally approved form of words to declare on the invoice that the goods qualify for preferential origin status. There is a value limit on such exports - unless the exporter is approved by HMRC .
For both schemes, you still need to use classification codes on the customs paperwork that accompanies the shipment as they are also used to collate international trade statistics.
Help for regular exporters.
You may be able to speed regular shipments of identical goods through customs by using BOI .
If you are taking your first steps as an importer or exporter be aware that you have to be registered as such. See Economic Operator Registration and Identification (EORI) Scheme.
Non-preferential certification.
European Union Certificates of Origin (non-preferential origin) are issued by local Chambers of Commerce which are authorised by DIT on recommendation by the British Chambers of Commerce (BCC ). This service is available to all businesses in the UK. Exporters can also apply online for an e-Cert (an electronic Certificate of Origin) through the BCC website.
الإنفاذ.
HMRC regularly monitors goods that are being imported or exported under preference.
You must keep all relevant paperwork for up to 3 years. If you can’t prove the origin of any goods you have exported under preference in the past 3 years your customer may have to pay the full rate of duty on them. In this case, the customer may expect you to repay the duty to them.
If you’re found to be exporting goods under preference incorrectly you could face penalties. See customs seizures and penalties.
Get help and advice on rules of origin.
The practicalities of rules of origin can be complex and it’s a good idea to take expert advice to make sure that you are complying with them, whether you are an importer or an exporter.
Get advice from HMRC.
Guidance on exporting to specific countries.
You can get help on exporting under preference from the DIT overseas trade division.
Find out about tariff preferences and rules of origin for countries including Egypt, Iceland, Morocco, Norway, South Africa, Switzerland and Turkey in Notice 828.
مزيد من المعلومات.
معلومات المستند.
Published: 6 August 2012.
Updated: 19 April 2017.
19 April 2017 Various amendments including a new section on the European Union and Korea free trade agreement. 13 June 2013 Fixing references to specialist guides 6 August 2012 First published.
ساعدنا في تحسين GOV. UK.
الخدمات والمعلومات.
الإدارات والسياسات.
روابط الدعم.
مساعدة ملفات تعريف الارتباط الاتصال الشروط والأحكام ريستر o واسانيثاو سيمرايغ بيلت بي ذي غوفرنمنت ديجيتال سيرفيس.
كل المحتوى متاح تحت رخصة الحكومة المفتوحة v3.0، إلا إذا ذكر خلاف ذلك.

Origin Calculation.
There are already more than 400 ratified free trade agreements (FTAs) around the world to enhance trade among the participants and offer potential duty savings to companies, yielding a competitive advantage. However, companies can only leverage such savings potential and competitive advantage by compliantly following a number of complex rules of origin and maintaining detailed documentation. This requires them to establish a process for the calculation of the origin of goods which conforms to the law and auditing requirements in order to avoid possible fines and future unplanned costs.
This is where MIC's Origin Calculation System (MIC OCS) supports you! It provides the necessary tools to manage the entire process for a multitude of FTAs. Starting with automated solicitation of supplier declarations using an innovative supplier web portal followed by an optimized calculation of the origin of goods based on multi-level bill of materials resulting in the creation of the appropriate certificate of origin documentation. Each process step is traceable via a complete audit trail. Changes in the originating status of the goods are reliably detected, affected goods are recalculated and thus compliance is maintained on an ongoing basis.
MIC OCS helps to ensure that you enjoy the benefits offered by FTAs and improve your competitive position.
Workflow-based allocation of suppliers to selected persons in charge Global standardization of the process for the management of supplier’s declarations Automatic collection of key information for supplier’s declarations through interfaces to the company’s ERP system(s) Manual or automated request for supplier’s declarations - via web, e-mail or paper Web portal for direct data entry and/or file upload by the supplier, including the option for the supplier to expire or modify specific part origin information as well as to enter additional information (e. g. export control classification, tariff number) Automated intelligent follow-up process incl. reminder mechanism Prioritization of supplier requests based on the part value as well as the frequency of use in different bill of materials.
User accessible configuration of the specific rules of origin for individual FTAs Automatic application of the tolerance (“de minimis”) for tariff shift rules Option for use of accumulation rules, as allowed by the individual agreements More than 90 FTAs (NAFTA, EU, Asia-Pacific region, South America, etc.) already in productive usage for the origin calculation process Support of the American Automobile Labelling Act (AALA) Bundling of FTAs in the form of a master FTA (e. g. one EU master FTA for many similar EU FTAs) allowing one calculation to cover multiple agreements Flexible and customized adjustment of rules of origin (e. g. increase of the percentage of the regional value rule for risk reduction)
Top-down, bottom-up as well as advantage calculation Determination of the preferential origin of goods as well as the origin under commercial law (for individual products or product ranges) Automated calculations for the origin of goods both for flat and comprehensive multi-level bill of materials Configurable defaults and tolerance thresholds are possible Calculation of the threshold value (minimum sales price) Support of min/max price logic Cross-factory and cross-system calculation for the origin of goods.
Automatic re-calculation in the event of changes to supplier declarations, including reissuing documents when a change to originating status occurs Transaction-based calculation also for configurable bill of materials Consideration of different validity periods for documents under different agreements.
Direct transfer of multi-level bill of materials from ERP systems as well as from engineering or production systems Upload of supplier information, part data and prices directly from purchasing, ERP and/or warehouse management systems (e. g. SAP-MM) Integration with other MIC modules for full process functionality Return interfaces of the calculation results to ERP systems for subsequent processes.
Detailed reports for each origin calculation Search and analysis of non-certified products Complete archive for audit purposes Data & predictive analytics to identify cost saving opportunities Manufacturing site and sourcing simulations to support cost optimization and competitive advantage.
already in productive usage for origin calculation to benefit from saving potentials and competitive advantage.
with respect to cost optimization and competitive advantages using simulations.
processes that avoid possible fines and unplanned costs in advance.
due to Integration in MIC's central classification system, global customs management and global trade content service modules.
for automated obtaining of supplier declarations with direct data entry by the suppliers themselves.
due to an efficient management of supplier declarations and correct use of FTAs.
المكاتب الأوروبية.
مكاتب الأمريكتين.
ابحث عن الحل الخاص بالبلد عن طريق اختيار البلد المقابل.
الملفات تحتوي على معلومات مفصلة عن شركتنا والمنتجات في شكل بدف.